حمل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، المسؤولية السياسية والتأطيرية في ما وقع بالريف لحزب الأصالة والمعاصرة، الغريم التقليدي لحزب العدالة والتنمية.
الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، خلال مؤتمر صحفي، عقده يوم أمس السبت 2 فبراير، بمنزله، توقع أن أزمة معتقلي الريف، ستحل بعفو ملكي، في الوقت المناسب، معتبرا أن شباب حراك الريف ضحية لسياسة المدبرين للشأن المحلي بالمنظمة، وليس جناة على حد تعبيره.
وبخصوص مستقبله السياسي، فإن زعيم حزب العدالة والتنمية، قد أغلق الباب في تحمله أي مسؤولية حزبية أو حكومية مستقبلا، لكنه يرفض أن يبقى صامتا، إذا مست المؤسسة الملكية أو استقرار البلاد، مهما كلفه الثمن.
واعتبر بنكيران، أن الحزب العدالة والتنمية، حزب الدولة، بدليل ما قدمه للدولة بعدم مشاركته بحركة 20 فبراير، إبان الربيع العربى، من دون أن تلده تحمله هذه الأخيرة بين احشائها، مقطرا الشمع على حزب الأصالة والمعاصرة، معتبرا إياه بالمشروع الذي أصبح عالة على الدولة نفسها.
وصرح بنكيران، بفخره واعتزازه بانجازاته، اثناء ترأسه للحكومة، “سيذكر التاريخ أن بنكيران هو من رفع التقاعد لحد أدنى هو 1500 بعدما وجدت من يقبض معاشا قدره 100 درهم، وأن بنكيران هو من رفع الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية الى 3000 درهم، وهو من رفع الأجور بالخاص ب 10% بعد صراع قوي مع الباطرونا ورئيستها بنصالح التي رفضت ذلك وبقيت تحتج علي أمام رئاسة الحكومة”.
وندد رئيس الحكومة السابق، بجهات عليا لم يسمها كانت حجر عثرة في طريق الدعم المالي المباشر للمحتاجين، وأشار إلى أن جهات سياسية كانت تتصل بالجهات العليا طالبة رفض طلبه في توزيع الدعم المباشر على الهشة، بدعوى أنه سيستمر على رأس الحكومة.
