أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن نسبة كتلة الأجور من الناتج الداخلي الخام ستبلغ 12 في المائة سنة 2018، قبل أن تنخفض ابتداء من سنة 2019 لتصل إلى 11,5 في المائة سنة 2021.
وأبرز المجلس، في تقرير موضوعاتي أصدره مؤخرا حول “تقييم نظام الوظيفة العمومية”، أن التوقعات المتعلقة بالفترة 2017-2021 تظهر أن كتلة الأجور ستسمر في الارتفاع، مسجلا أن صحة هذه التوقعات تظل رهينة بتحقيق نسبة نمو اقتصادي تفوق 3,5 في المائة.
وأوضح المجلس “أن هذه التوقعات تظل رهينة بتطبيق صارم للإجراءات المتخذة للتحكم في الأجور بصرف النظر عن احتمالات وقوع أحداث استثنائية قد تقتضي اللجوء إلى توظيفات بأعداد كبيرة أو إلى زيادات في الأجور كما حدث سنة 2011”. وفي هذا الصدد، كشف التقرير أن كتلة الأجور “المرتفعة” تظهر أنها انتقلت بين 2008 و2016 من 75,4 إلى 120 مليار درهم، وهو ما يمثل ارتفاعا من 11,38 إلى 11,84 من الناتج الداخلي الخام. وخلال هذه الفترة، ارتفعت نفقات الموظفين بمعدل نمو سنوي بلغ 5,3 بالمائة، مقابل معدل نمو سنوي للناتج الداخلي الخام في حدود 3,92 بالمائة. وأشار التقرير إلى أن كتلة الأجور عرفت ارتفاعات قياسية سنوات 2009 و2011 و2012 و2014، مضيفة أن هذا التطور المتباين يبين ارتفاع حجم رواتب الموظفين بشكل أسرع من نمو الناتج الداخلي الخام.
واعتبر المجلس أنه “بالمقارنة مع دول أخرى، تظل نسبة كتلة الأجور من الناتج الداخلي الخام مرتفعة نسبيا”، موضحا أنه في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تمثل كتلة الأجور بها أكبر النسب من الناتج الداخلي الخام، تبلغ هذه النسبة في المتوسط 9,8 بالمائة.
