قالت وزارة الصحة إن “مجموعة من الجرائد الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت، يوم الخميس، شريط فيديو يزعم من خلاله مصوره أن المركز الصحي للخدمات الأساسية “الملاح” بمراكش، الذي أشرف على تدشينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء 5 فبراير الجاري، لا يتوفر على الأطر الصحية وتمت استعادة التجهيزات البيوطبية والأدوية منه”.
وجاء في بلاغ، أنه “مباشرة بعد نشر هذا الفيديو، ونظرا لخطورة المزاعم والتهم التي روج لها مصوره على نطاق واسع، والتي تسيء إلى سمعة هذه المؤسسة الصحية والعاملين بها، وللمسؤولين المحليين والجهويين للصحة، أعطى وزير الصحة تعليماته بشكل فوري لتكوين فريق بحث مكون من المفتش الجهوي للصحة، والمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش-آسفي، والمندوب الإقليمي للصحة بعمالة مراكش، وذلك من أجل القيام ببحث ميداني مستعجل بالمؤسسة الصحية الواردة في الشريط”.
وأضاف البلاغ ذاته أن “التحريات أظهرت أن الأمر يتعلق بالمركز الصحي للخدمات الأساسية “الملاح” بمراكش، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتدشينه يوم الثلاثاء 05 فبراير 2019، وشرع في تقديم خدماته الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين ابتداء من صبيحة يوم الأربعاء 06 فبراير، وبحسب ما هو مدون في سجلات هذا المركز، فقد استفاد من خدماته خلال هذا اليوم ما مجموعه 150 مرتفقا، وفي اليوم الموالي، أي الخميس 07 فبراير، استفاد من خدمات هذا المركز الصحي 130 مرتفقا”.
وأكدت التحريات، يضيف البلاغ، “أن جميع التجهيزات البيوطبية وكذا الأدوية التي خصصت لهذا المركز لا تزال متواجدة بعين المكان، ولم يتم تنقيلها خارجه، خلافا لما ورد بشكل مغلوط في هذا الشريط”.
من جهة أخرى، “أثبتت التحريات أن هذا الشريط تم تسجيله من طرف شخص معروف بمثل هذه التصرفات على صعيد الحي الذي يتواجد به المركز الصحي، واستغل نهاية الوقت الإداري لاشتغال هذا المركز واستعداد الأطر الطبية والتمريضية للمغادرة، وفي غفلة من حراس الأمن الخاص، قام باصطحاب إحدى المواطنات لتصويرها في وضعية توحي بغياب الأطر الطبية والإدارية مع حثها على الاحتجاج، وذلك حوالي الساعة الرابعة والربع من امس الخميس”.
وورد ضمن بلاغ وزارة الصحة أنه “نظرا لما تضمنه هذا الشريط من مغالطات وافتراءات تمس بسمعة هذا المركز الصحي الحديث، وتبخس مجهودات العاملين به، فإن وزارة الصحة تستنكر بشدة هذه السلوكات الدنيئة والتصرفات اللامسؤولة، وتؤكد أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية لمتابعة مصور هذا الشريط قضائيا، من أجل الدفاع عن هذه المؤسسات الصحية وكذا العاملين بها، ووضع حد لمثل هذه الادعاءات غير الصحيحة والتصرفات غير المبررة”.
