جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الوظيفة العمومية، معطيات رقمية حول الوظيفة العمومية والاختلالات التي تعانيها، وارتفاع كتلة الأجور مقارنة مع دول أخرى.
وذكر نفس تقرير المجلس إن كتلة الأجور انتقلت بين 2008 و2016، من 75.4 مليار درهم إلى 120 مليارا، ما يمثل ارتفاعا من 11.38 إلى 11.84 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وخلال هذه الفترة، ارتفعت نفقات الموظفين بمعدل نمو سنوي بلغ 5.3 في المائة، مقابل معدل نمو سنوي للناتج الداخلي الخام في حدود 3.92 في المائة. وعرفت كتلة الأجور، حسب التقرير نفسه، ارتفاعات قياسية سنوات 2009 و2011 و2012 و2014. وتعود هذه التطورات إلى القرارات الاستثنائية للزيادة في أجور الموظفين التي تم اتخاذها خلال هاته السنوات.
و من جهة أخرى، يبين هذا التطور المتباين أن حجم رواتب الموظفين يتطور بشكل أسرع من نمو الناتج الداخلي الخام.
وبالمقارنة مع دول أخرى، تظل نسبة كتلة الأجور من الناتج الداخلي الخام مرتفعة نسبيا، ففي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تمثل كتلة الأجور بها أكبر النسب من الناتج الداخلي الخام، تبلغ هذه النسبة في المتوسط 9.8 في المائة، وعليه، فإن كتلة أجور الموظفين بالمغرب البالغة سنة 2016 نسبة 11.84 في المائة من الناتج الداخلي الخام تعد من أكبر النسب بالمنطقة، إذ تبلغ مثلا 7.2 في المائة في مصر، و12.7 في المائة في تونس.
أما في دول مجموعة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن هذه النسبة تقل عن 10 في المائة، ولا تتجاوز 9.4 في المائة في فرنسا مثلا. وذكر التقرير أن تكلفة الوظيفة العمومية تفوق القدرات الاقتصادية للدولة، فخلال الفترة 2008 و2016، ارتفعت كتلة الأجور بنسبة 5.2 في المائة، بينما ارتفع عدد الموظفين المدنيين بنسبة 9 في المائة فقط خلال الفترة نفسها.
ويعزى هذا الارتفاع القوي لكتلة الأجور إلى الزيادات المترتبة عن الترقية السريعة للموظفين، إضافة إلى القرارات المختلفة للزيادة في الأجور، والتي تم اتخاذ جلها في ظروف استثنائية.
