موجة غضب في البرلمان العراقي حول مشروع قانون يتيح زواج القاصرات و يدور الجدل بين مقترحيه الذين يعتبرونه شرعياً ومعارضيه الذين يصفونه بـ”اغتصاب للطفولة”.
اقترح نواب شيعة تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ حالياً والصادر في العام 1959 والذي يحظر الزواج قبل سن 18 عاماً ويمنع خصوصاً رجال الدين من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلى محاكم الدولة.
وتنص الفقرة الخامسة من المادة الثانية لمشروع القانون الجديد على أنه “يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفقاً لمذهبه، من قبل من يجيز فقهاء ذلك المذهب إبرامه للعقد”.
وانتشرت الإنتقادات مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ أغلبها برسوم كاريكاتورية تتأرجح بين السخط والسخرية من عمر ”تسع سنوات” والغضب هو نفسه في الشارع أيضاً.
ويقول هادي عباس وهو عسكري متقاعد من مدينة الكوت جنوب بغداد، إن مقترح القانون “داعشي يسمح باغتصاب الأطفال بصورة شرعية”.
دنيا زكير
