وكشف الدكتور رضوان السملالي رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن المصحات الخاصة لا زالت تعمل بالتعريفة المرجعية منذ سنة 2006، رغم أن القانون ينص على مراجعتها بعد ثلاث سنوات، أي في سنة 2009، موضحا أن هناك تماطلا كبيرا من لدن جميع الفاعلين في شأن التغطية الصحية، مشيرا إلى أن العلاجات الطبية والتقنيات، عرفت تطورا مهولا وتحولا في طريقة العلاج تتطلب ضرورة مراجعة التكلفة، وهو ما انعكس على المواطن المغربي الذي يضطر لدفع مبالغ مالية تكميلية لتكلفة العلاج المشمولة بالتغطية الصحية.
واستنكرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، الشلل الذي أصاب ملف مراجعة التعريفة المرجعية، وهي التي نبّهت مرارا وتكرارا إلى أن المواطن المغربي هو الذي يؤدي الفرق من جيبه الخاص، بما يرفع كلفة العلاج بالنسبة له، مؤكدة على أن المصحات لا يمكنها أن تتحمل تبعات استهانة الجهات المختصة والمعنية باحترام بنود الاتفاقية الخاصة بالتعريفة المرجعية وعدم إقدامها على هذه الخطوة. وأكدت الجمعية أنها تقوم بدور مواطناتي صرف، لتوفير العلاج للمواطنين المغاربة الذين يطرقون أبوابها، وتعمل على سدّ خصاص كبير في هذا الباب، داعية الجميع إلى زرع جو من الثقة بينها وبين المواطن المغربي، عوض زرع ثقافة التشكيك والتبخيس، مشددة على أن أي تجاوز إذا ما تم تسجيله فيجب أن يشار إليه بعينه على وجه التحديد والتخصيص، عوض سلك أسلوب التعميم والإساءة للجسم الطبي بالقطاع الخاص بشكل عام.
