هزيمة مدوية تلك التي مني بها صباح اليوم السبت الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، عندما رفض المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية قبل قليل تعديل المادة 16 من قانون الحزب الأساسي بما يسمح بتولي المسؤولية لأزيد من ولايتين متتاليتين.
وحسب نتائج التصويت فقد صوت ضد مقترح التعديل 126 عضو مقابل 101 صوتت بنعم من أصل 232 مصوت. فيما اعتبرت 4 أربع أصوات ملغاة. وقد تم التصويت بشكل سري.
وكان أغلب الذي طلبوا التدخل لإبداء رأيهم في النقاش الدائر بشأن الولاية الثالثة هم من الرافضين لها، وعلى رأسهم وزراء الحزب في الحكومة باستثناء الوزير الخلفي الذي عبر صراحة عن تأييده لتعديل المادة 16، في حين كان رأي نائب الأمين العام سليمان العمراني مفاجئا عندما عبر عن رفضه لهذا التعديل.
