كشفت مصادر برلمانية أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، نجح في اختراق الأصالة والمعاصرة، بعد أن تمكن من نسف ملتمس المساءلة الذي تقدم به رفاق إلياس العماري، أمين عام البام، بدعم من الإستقلال.
وذكرت يومية “الصباح” في عددها ليوم الإثنين 27 نونبر، أن البام فشل في جمع المعارضة حول مبادرته، ولم يتمكن حتى من ضمان حضور فريقه البرلماني بكامل أعضائه إلى جلسة التصويت بمجلس المستشارين، إذ تأكد امتناع ثلاثة وتغيب ثلاثة آخرين، لوجودهم في السعودية من أجل أداء العمرة.
ويرتقب أن يجد حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، نفسه أمام موقف محرج بعد زوال يوم غد الإثنين، إذ ينتظر أن تنسحب أحزاب الأغلبية بالإضافة إلى حزب الإستقلال من التصويت على الملتمس الذي تقدم به حزبه، تحت مبرر أن الجلسة تأتي في إطار المسار القانوني والمسطري العادي لملتمسات مساءلة الحكومة التي أقرها الدستور.
وكما تضيف الجريدة، أن ملتمس المساءلة يحال على التصويت في جلسة عامة بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة في 3 أيام من تاريخ إيداع الملتمس لدى الرئاسة في جلسة عمومية، ولتزامن انقضاء المهلة مع يومي السبت والأحد، قرر مكتب الغرفة الثانية عقد جلسة التصويت، يوم غد الإثنين، على الساعة الثانية.
وفشل الجرار في توفير الشروط المنصوص عليها في الفصل 106 من الدستور، الذي ينص على أنه “لمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل 5 أعضائه، شريطة أن يقع التصويت عليه، بعد مضي 3 أيام كاملة على ايداعه، بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس”، على “أن يبعث رئيس مجلس المستشارين على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة، ولهذا الأخير أجل 6 أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت”.
كريمة ايت وعزيز
