باشرت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالرباط التحقيق في الاتهامات المنسوبة لأحد نواب عمدة الرباط بالاستحواذ على عدة صفقات في ظروف مشبوهة انطلاقا من مكتب دراسات مملوك له.
وذكرت بعض المصادر،أن الشرطة القضائية استدعت أحد المستشارين للاستماع إليه، بعد أن توصلت رئاسية النيابة العامة، في وقت سابق، بشكاية من هيئة حقوقية تطلب فيها فتح تحقيق، مع الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بهذا الملف، بناء على ما قالت إنها معطيات تكثيف تفويت صفقات وفق منطق و الزبونية والانتماء الحزبي، لإنجاز برامج عمل الجماعات يسيرها أعضاء في حزب العدالة والتنمية من طرف مكتب الدراسات الذي يوجد في ملكية نائب عمدة الرباط.
