عقوبات قاسية تنتظر المتورطين في تبييض الأموال بالمغرب؛ بحيث كشفت مصادر مأذونة، أن مشروع قانون جديد سيُدخل تعديلات على المسطرة الجنائية، خاصة الفصول والمقتضيات المتعلقة بالجرائم المالية وقانون تبييض الأموال.
ويرمي المشروع القانوني إلى رفع العقوبات الزجرية ضد من يقوم بغسل الأموال، التي تتمثل في الحكم بالسجن مددا تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وأداء غرامة تتراوح ما بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم، فيما تصل الغرامة بالنسبة للأشخاص المعنويين إلى ما بين 500 ألف درهم وثلاثة ملايين درهم.
التفاصيل بيومية “المساء”.
