قررت حكومة العثماني الزيادة في سعر السكر خلال سنة 2018، وهي الخطوة التي أكدها وزير المالية، محمد بوسعيد، أثناء مناقشة مشروع القانون المالي المقبل، وستطبق تدريجيا عبر زيادة 20 سنتيما كل ثلاثة أشهر، وستهم السكر المحبب أولا باعتباره الأكثر استهلاكا من طرف بعض الصناعات الغذائية والسياحية.
ووفق الخبر ذاته، فإن الخطوة تأتي في وقت يستمر فيه تأخير الدعم المالي المباشر الموعود للفئات الفقيرة والهشة، الذي يعتبر تعويضا لها عن ارتفاع كلفة المعيشة بسبب سحب دعم المقاصة عن المحروقات ثم السكر، فيما يستمر الصمت عن الدعم الموجه لغاز البوتان، الذي تعتبر الفلاحة أكثر مستهلكيه.
التفاصيل بيومية “أخبار اليوم”.
