تدارس مجلس الحكومة وصادق اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 17-70 بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، ان مشروع القانون هذا، الذي تقدم به وزير الثقافة والاتصال، يهدف إلى إعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي وذلك من خلال توسيع أدوار المركز وتمكينه من آليات الحكامة الجيدة الإدارية والمالية.
كما يهدف إلى الرفع من مردودية هذه المؤسسة ومواكبة التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده القطاع على الصعيد الدولي، بحيث يعمل على تتبع أنشطة القطاع وتطوره، ودعم اقتصاد القطاع، وتثمين التراث السينمائي، والمساعدة على التكوين المهني في القطاع والوساطة بين مختلف المتدخلين فيه.
