كشفت نتائج البحث الميداني الذي أعدته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن نسبة المستفيدين من العلاج المجاني سجلت 70 في المائة من ذوي الدخل المحدود، و ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدت أمس الخميس بالرباط.
و أشار السيد بوبكر لركو رئيس المنظمة في كلمة له أن نسبة 63.6 في المائة من هؤلاء المستفيدين يتوفرون على نظام المساعدة الطبية “راميد”.
و استنادا لذات المتحدث فان البحث الميداني الذي قاموا به شمل دواوير بهوامش المدن و أحياء السكن الاقتصادي و المدن القديمة، مضيفا أن عددا من ربات و أرباب الأسر الذين تم استجوابهم لديهم نظرة سوداوية عن الخدمات التي تقدمها المستوصفات و المراكز الصحية، حيث أقروا أن معظم هذه الخدمات لا تلبي حاجياتهم خاصة و أن التغطية الصحية ليست مخصصة للجميع إذ لا تتجاوز 55 في المائة، فيما نفت 68.3 في المائة من هؤلاء المستفيدين استجابة نظام راميد لحاجياتها.
و فيما يتعلق بالحق في السكن أكدت الدراسة أن 91.3 في المائة تضم أقل من ثلاث غرف، و 87 في المائة من المساكن لها مطبخ و 84 في المائة لها مرحاض و 73 في المائة لها حمام مشيرة إلى أن هناك خصاص كبير فيما يخص المرحاض و الحمام اللذان يدخلان في إطار حقوق الإنسان الاجتماعية.
و فيما يخص الحق في الماء كشف البحث أن نسبة 87 بالمائة من المساكن تستفيد من المياه الصالحة للشرب عبر الشبكة أو السقايات العمومية ، في الوقت الذي تتوزع فيه نسبة 13 في المائة من المياه المتبقية على الآبار و الأنهار و التي تشكل خطرا كبيرا على الساكنة بسبب تلوثها.
و خلال هذه الندوة أشار بوبكر لركو إلى ضعف الاهتمام بالمساحات الخضراء و معاناة السكن من مطارح النفايات الصلبة التي تتواجد بالقرب من الدواوير القروية و أحياء السكن الاقتصادي.
مروى الفن
