أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، “سعيد أمزازي”، أن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين هدفه خلق وضعية نظامية للأساتذة يتضمن عددا من الحقوق والواجبات، وذلك في إطار تعزيز دور الأكاديميات الجهوية في سد الخصاص على المستوى الجهوي.

وقال “أمزازي” في رده على سؤال حول مستجدات ملف الأساتذة المتعاقدين، بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 16 أبريل، أن جميع الأكاديميات الجهوية عقدت اجتماعات بتاريخ 13مارس المنصرم، صادقت فيها على صيغة جديدة من هذا النظام، والتي أكدت على الإلغاء النهائي لمبدأ التعاقد، بما يضمن الاستقرار المهني لهذه الفئات.

وأضاف أن وزارة التربية الوطنية، أعطت الأولوية لتدارك الزمن الدراسي الذي ضاع من أجل تفادي سنة بيضاء، مشددا في الوقت ذاته، على أن الحوار متواصل مع النقابات إلى جانب ممثلي أطر الأكاديميات، نم فيه التوصل لحلول جد مُهمة والتي تضمن حقوق الأساتذة، بما فيها التنازل عن التدابير والإجراءات الإدارية المتخذة في حق هؤلاء الأساتذة.

وأشار “أمزازي”، إلى أن النظام الجديد للتوظيف بالتعاقد في قطاع التربية الوطنية، الذي تبنته الحكومة في وقت سابق، مكن من إحداث 70 ألف منصب شغل ما بين 2016/2019.