ليلة في العراء لأساتذة التعاقد بالرباط

0

خاض الأساتذة المتعاقدون المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أمس الأربعاء بمدينة  الرباط ، مبيتا ليليا أمام وزارة التربية الوطنية  بعد مسيرتهم الاحتجاجية من باب لعلو،  احتجاجا على ما وصفوه بسياسة التجاهل والآذان الصماء .

 

 

 

 

ورفع المعتصمون شعارات مناهضة لنظام التعاقد والتهميش الذي طال مطالبهم التي قالوا عنها إنها مشروعة ،  من قبيل “لا للتعاقد..لا لعقود الإذعان”، و”الإدماج في الوظيفة”، وشعارات عدة منها: “حرية كرامة عدالة اجتماعية ” ،تعبيرا عن استنكارهم لهذه الصيغة من العمل التي وصفوها بأنها أخطر مخطط تخريبي يستهدف تكريس الهشاشة وتخريب المدرسة العمومية، بتعبيرهم .

 

 

 

وأكد  محمد الكاسمي عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين أن المطالب التي خرج من أجلها الأساتذة المتعاقدون إلى الشارع، تتجلى في الترسيم والإدماج في الوظيفة العمومية، والدعوة إلى عدم التخلي عن مجانية التعليم وتسوية أمور الأساتذة الذين قبلوا في وظيفة أستاذ متعاقد، وقضوا 7 أشهر في العمل، وبعد ذلك أخبروا بأن الشهادات التي تقدموا بها إلى الوظيفة المذكورة لا تتلاءم مع الشروط المطلوبة .

 

 

وأشار محمد أن هذه المطالب تعتبر ذات طابع محلي وآني، دون نسيان مطالب أخرى وطنية و على رأسها الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وإسقاط مخطط التعاقد االمشؤوم ، مضيفا أن مبيتهم الليلي هو رسالة واضحة للحكومة التي ترفض أي وسيلة للحوار .

وقالت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في بلاغ لها أنها عازمة على حمل الشارات الحمراء في مقرات العمل في الرابع من شهر شتنبر المقبل تزامنا مع انطلاق الدراسة وأنها أعدت برنامجا احتجاجيا يتضمن تنظيم عدة مسيرات جهوية احتجاجية،  بالإضافة إلى خمس خطوات تصعيدية أخرى من بينها  الاعتصام الإنذاري، احتجاجا على ما وصفته بالتعسفات التي تنهجها بعض المديريات الإقليمية ضد الأساتذة المتعاقدين ومن أجل الاستجابة لملفهم المطلبي .

وتطالب التنسيقية بالتراجع عن التعاقد وإدماج الأساتذة المتعاقدين في النظام لأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وإرجاع الأساتذة المطرودين والموقوفين عن العمل منذ أفواج 2014 إلى فوج سنة 2017

ويطالب الأساتذة المتعاقدون أيضا بتمكينهم من حقهم في الحركات الانتقالية أسوة بباقي الشغيلة التعليمية، وتوفير الحماية القانونية لهم والرفع من أجورهم والتراجع عن مرسومي فصل التكوين عن التوظيف، والرفع من منحة التدريب، والتعويض عن التكوين المستمر والعمل وتوفير الشروط الضرورية للاشتغال .

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد