أدانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء موثقة ومتهما بالسطو على عقار بواسطة التزوير بعشر سنوات سجنا نافذا.
كما قضت المحكمة ذاتها بحذف الوثيقة المزورة التي أنجزتها الموثقة وتعويض الضحية بمبلغ 40 مليون سنتيم. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن الموثقة والمتهم الرئيسي في الملف لم يتم توقيفهما، رغم صدور الحكم الاستئنافي في حقهما، إذ لا يزالان في حالة سراح.
وجاءت إدانة المحكمة للموثقة والمتهم الرئيسي في ملف السطو على عقار بجهة الدار البيضاء سطات، بعد أن أكدت الخبرتان، سواء التي قامت بها المصالح التقنية المختصة للأمن الوطني أو الدرك الملكي، أن الإمضاء الذي دون في عقد السطو على العقار مزور.
التفاصيل بيومية “المساء”
