أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء أمس الأربعاء، تسجيل سبع حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ظرف 24 ساعة، ليترفع العدد الإجمالي إلى 16 حالة، توفيت منها اثنتان، وتماثلت ست للشفاء، بينما تخضع حالة للعزل الطبي.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الأمر يتعلق بخمس حالات تم اكتشافها بعد إجراء فحوصات ل32 شخصا من بين الذين خالطوا حالة الإصابة التاسعة، التي سجلت، أول أمس، وجاءت نتائجها إيجابية.
وأضاف المصدر ذاته، أن الحالة السادسة تعود لمريض أجريت له فحوصات في المستشفى الوطني بالعاصمة نواكشوط، وأكدت إصابته بفيروس كورونا.
وأشار إلى أن حالة الإصابة السابعة بالفيروس، والتي تم اكتشافها، مساء أمس أيضا، تتعلق بمواطنة تبلغ من العمر 35 سنة، مبرزا أنه تم تسجيلها بالمركز الصحي لمقاطعة تيارت في نواكشوط، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة المسجلة حتى الآن بالبلاد إلى 16 حالة.
وصرح المدير العام للصحة العمومية، سيدي ولد الزحاف، أمس، بأن وزارة الصحة بصدد نشر آلية للبحث عن حالات (كوفيد- 19)، قد تكون متواجدة على مستوى التراب الوطني، مشيرا أنهم بالفعل أمام “حالات عدوى محلية”، بعد عدم تمكنهم من تحديد مصدر عدوى الحالة التاسعة.
وكانت موريتانيا قد سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا، يوم 13 مارس الماضي، اتخذت الحكومة على إثرها جملة من التدابير الفورية الوقائية، شملت إغلاق المجال الجوي، وتقليص عدد نقاط العبور البرية الحدودية، وإغلاق كل المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، وتعليق كافة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.
كما شملت هذه التدابير الحظر البات لكافة أنواع التجمهر والتجمعات العامة، وحظر التجول ابتداء من السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا، وتعليق صلاة الجمعة، وإخضاع كل المسافرين القادمين من المناطق المتضررة للعزل الصحي الذاتي لمدة 14 يوما.
وقررت الحكومة، يوم 21 أبريل الماضي، تمديد العمل بهذه الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للوقاية من تفشي الفيروس، باستثناء حظر التجوال الليلي الذي كانت قد ارتأت التخفيف منه، ليصبح من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا.
كما قررت، يوم سادس ماي الجاري، تخفيفا جزئيا لهذه الإجراءات، شمل السماح بصلاة الجمعة في الجوامع، مع احترام إجراءات السلامة الاعتيادية، وفتح الأسواق ومزاولة النشاطات الاقتصادية المختلفة، والسماح للمطاعم بخدمات التوصيل المنزلي وحظر التجوال من الساعة الحادية عشر ليلا وحتى السادسة صباحا.
