حسمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الجدل بشأن المادة 105 من النظام الأساسي الحالي للحزب، والذي صودق عليه سنة 2012، حيث تنص المادة المذكورة على أن النظام الأساسي “يدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة المؤتمر الوطني عليه ولا يُعمل به بأثر رجعي، وينسخ جميع المقتضيات المخالفة”.
وخلصت الأمانة العامة في تفسيرها للمادة 105 إلى أن الأمين العام الحالي للحزب عبد الإله ابن كيران، قد استنفد الولايتين المقررتين في النظام الأساسي للحزب، مشيرة أن العدالة والتنمية قد اعتمد قاعدة ولايتين فقط بالنسبة لمسؤوليات الأمين العام ورئيس المجلس الوطني والكتاب الجهويين والكتاب الإقليميين منذ المؤتمر الوطني الخامس المنعقد سنة 2004.
وأكدت الأمانة العامة لل”بي جي دي” من خلال بلاغ لها، توصلت جريدة “LE 7TV” بنسخة منه، أن قاعدة الولايتين لم يطرأ عليها أي تغيير في تعديلات النظام الأساسي خلال المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد سنة 2006 والمُؤْتمَرَيْنِ الوطنيين السادس والسابع المنعقدين سنتي 2008 و2012 على التوالي.
ودعت الأمانة العامة لحزب “المصباح” التي انعقدت في غياب الأمين العام عبد الإله بنكيران، كافة المؤتمرين إلى التعاون من أجل أن يكون المؤتمر الثامن “محطة ناجحة، تليق بما هو منتظر منه”.
