أطلقت وزارة العدل وهيئة المحامين بالدار البيضاء، يوم أمس الأربعاء بالرباط، منصة للتبادل الإلكتروني تروم تيسير التبادل الإلكتروني للملفات بين المحامين والمحاكم، وتأكيد وثوقيتها عبر توقيع إلكتروني .
وتهدف المنصة التي أطلقها وزير العدل، السيد محمد أوجار، ونقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، السيد حسن بيرواين، إلى الأرشفة الإلكترونية لملفات المحامين، عبر تمكينهم من الولوج إليها في أي وقت.
وأكد أوجار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عصرنة الإدارة القضائية وتقوية حكامتها يعتمد على استعمال التكنولوجيا كخيار محوري في استراتيجية الوزارة، مضيفا أن إرساء هذه الآلية يشكل خطوة نحو نزع الصفة المادية عن التواصل لفائدة مهن أخرى للعدالة.
وأبرز الوزير أن من شأن إرساء عدالة رقمية وحوسبة كاملة للمساطر، وإشراك كل أطراف المنظومة القانونية أن يثري نوعيا الخدمات المقدمة للمرتفقين ويساعد المواطن على الولوج إلى المعلومة القانونية والقضائية.
