مشروع قانون للدفع بعدم دستورية نص تشريعي يعود إلى البرلمان بعد غياب منذ ولاية العثماني

من المرتقب، أن تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في مناقشة نسخة محينة لمشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المرتبط أساسا بتحديد شروط وإجراأت الدفع بعدم دستورية قانون.

 

وكانت المحكمة الدستورية قد اعتبرت في  سنة 2018، أن عدداً من مواد النسخة الأولى من هذا النص التنظيمي، وهو من أبرز مستجدات دستور 2011، غير مطابقة للدستور، الشيء الذي دفع الحكومة إلى تعديل هذا المشروع وإعادته إلى البرلمان، قبل أيام، للشروع في دراسته قريباً في إطار قراءة ثالثة، بعد قراءة أولى في مجلس النواب وثانية في مجلس المستشارين.

 

ويأتي القانون التنظيمي تطبيقاً للفصل 133 من الدستور، الذي ينص أساسا على اختصاص المحكمة الدستورية في النظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية ما، إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

 

ويمكن أن يثار الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة وكذا أمام المحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.

 

ومن شأن ممارسة مقتضى الدفع بعدم دستورية قانون أن يساهم في تعديل عدد من القوانين التي تتعارض مقتضياتها مع الحقوق والحريات المضمونة في الدستور، وهو ما من شأنه أن يجعل المنظومة القانونية في المغرب منسجمة ومحينة.