جاء حسب مصادر إعلامية، أن لجنة وزارية رفيعة المستوى حلت منتصف الأسبوع الجاري بجامعة الحسن الأول بسطات، من أجل البحث والتحقيق في الموضوع الذي أصبح يعرف على الصعيد الوطني بواقعة “الجنس مقابل النقط”، والذي حظي بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطرقت له جل المنابر الاعلامية الوطنية والعربية.
وحسب ذات المصادر الإعلامية، أن اجتماعا مطولا جمع بين اللجنة الوزارية ورئيسة الجامعة مصحوبة ببعض المسؤولين بكلية العلوم القانونية والسياسية، حيث جاء هذا الاجتماع بتعليمات مباشرة صدرت عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي.
هذا وقد نفى الأستاذ بطل القضية الاتهامات المنسوبة إليه، معتبرا أن ما تعرض له من تشهير لايتعدى كونه محاولة لتصفية حسابات سياسية، بصفته منتخبا عن حزب الحركة الشعبية، وأن ما جرى مجرد تلفيق وتزوير وصفه بغير المقبول، معلنا عن عزمه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لرد الاعتبار لشخصه.
