وجاء هذا الإعلان عقب مباحثات هاتفية بين وزيرة الخارجية النيجيرية ووزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، حيث أكد الطرفان التزامهما بمواصلة التنسيق وتسريع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشروع.
ويأتي هذا التطور بعد استكمال الدراسات التقنية الأولية، ما يمهد للانتقال إلى المرحلة القانونية والمؤسساتية الخاصة بالاتفاق الحكومي الذي سيحدد إطار التنفيذ بين الدول المعنية.
ويمتد مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي على مسافة تقارب 6900 كيلومتر، بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 25 مليار دولار، وبقدرة نقل تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويا، مما يجعله أحد أكبر مشاريع البنية التحتية الطاقية في إفريقيا.
ويهدف المشروع إلى ربط دول غرب إفريقيا بالمغرب عبر شبكة إقليمية للغاز، مع فتح آفاق مستقبلية للتصدير نحو أوروبا، بما يعزز الأمن الطاقي ويدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي.
كما شملت المباحثات بين الجانبين ملفات أخرى تتعلق بالتعاون الفلاحي، خاصة في مجالات الأسمدة، إضافة إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية وإعادة تفعيل مجلس الأعمال المشترك بما ينسجم مع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
