قضت المحكمة الإدارية بفاس بتعويض مواطن تم توقيفه من طرف موظفين تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني واعتقاله رغم انه ليس الشخص المعني بمذكرة البحث.
وقضت المحكمة بحسب ما أوردته يومية ”المساء ” في عددها لليوم الجمعة بحصول المتضرر على تعويض قدره 30 ألف درهم اعتبارا لنوعية وحجم الأضرار المادية والمعوية التي لحقت به ‘.
واعتبرت المحكمة أن الأضرار التي لحقت بالمدعي بسبب توقيفه نتجت مباشرة عن الأخطاء المنسوبة لمرفق الأمن ولم يتدخل أي مرفق آخر في حدوثها مما تكون معه علاقة السبية بين الخطأ والضرر ثابته في النازلة وعناصر المسؤولية الإدارية قائمة.
وتعود تفاصيل الواقعة تضيف اليومية، إلى توقيف المدعي بشكل مفاجئ حينما كان يقيم بغرفته داخل فندق “جاكراند” بمدينة القنيطرة من طرف عنصرين من الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة اللذين قاما باعتقاله واقتياده إلى ولاية الامن دون اشعاره بدواعي توقيفه .
