ذكرت مصادر اعلامية، أن وزارة الداخلية قد أصدرت قرارا بتوقيف رئيس جماعة دار بوعزة والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عن دائرة النواصر عبدالكريم شكري.
وقد كانت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية قامت خلال الأشهر الماضية بعملية افتحاص وتفتيش لعدد من الملفات والأقسام والمصالح التابعة لجماعة دار بوعزة، حيث أنجزت تقريرا مفصلا بجميع الخروقات التي وقفت و التي كانت موضوع مسائلة للرئيس، و الذي أعدت المصالح التابعة له اجوبة و ردودا حولها.
لكن يظهر أن الردود المذكورة لم تكن دقيقة أو مقنعة، الشيء الذي جعل المفتشية العامة لوزارة الداخلية تعيد توجيه استفسار لرئيس الجماعة حول الاختلالات المحتملة للتسيير، رغم ان مصالح جماعة ” دار بوعزة ” كانت أن اعادت صياغة التقريرين من جديد الذي بعثته المصالح المركزية لوزارة الداخلية قبل حوالي اسبوعين، قبل أن يصدر قرار توقيف رئيس جماعة دار بوعزة يوم الجمعة (3 دجنبر)، عن مزاولة مهامه ، في انتظار قرار المحكمة.
