طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء ـ سطات بفتح تحقيقات قضائية في الوضعية الكارثية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء بعد التساقطات المطرية الاخيرة مع ترتيب الجزاءات، انطلاقا من منطلق ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري، وتحقيقا للعدالة و حماية لمقدرات الوطن.
وأعلنت الجمعية عن تضامنها مع ضحايا هذه الكارثة الناجمة عن تقصير المسؤولين بعد الوضعية الكارثية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، بعد التساقطات المطرية الاخيرة، معتبرة أن الأمر لا يدع أي مجال للشك أن العديد من المشاريع التنموية والمرتبطة بالطرق والبينية التحتية عموما تحوم حولها شبهة الفساد، وبسببها يعاني المواطنات والمواطنين الأمرين.
وتابعت الجمعية المغربية لحماية المال العام ان هذه الفيضانات أظهرت مرة اخرى حقيقة البنيات التحتية وعرت الصفقات المشبوهة وفضحت بشكل جلي الغش في الصفقات العمومية؛ محملة المسؤولية إلى كل من والي الجهة و رئيس جماعة الدار البيضاء لكونهما المسؤولان عن الميزانية؛ كما حملت إلى المسؤولين والمنتخبين الذين يدبرون الشأن المحلي بالمدينة و لشركات التنمية المحلية التي استأثرت بالمشاريع الكبرى والطرق والجسور كل حسب اختصاصه؛ إلى جانب الشركة المفوض لها تدبير قطاع تطهير السائل “ليديك“.
ووفقا للقانون الأساسي للجمعية الهادف إلى حماية المال العام وعدم الإفلات من العقاب، تعتزم الهيئة المذكورة التوجه للقضاء ضد المسببين المباشرين والغير المباشرين في هذه الوضعية الكارثية
