قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة، يوم الأربعاء 31 دجنبر، بعزل أحمد الوهابي من رئاسة جماعة تزروت التابعة لإقليم العرائش، وذلك على خلفية الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية ممثلة في عامل الإقليم.
وجاء هذا القرار عقب إحالة عامل الإقليم ملف رئيس الجماعة الموقوف عن مهامه على القضاء الإداري، ملتمساً عزله استناداً إلى معطيات وتقارير رسمية تتعلق بخروقات في مجال التعمير، فضلاً عن اختلالات مالية وإدارية تم رصدها خلال عمليات تفتيش همّت تدبير شؤون الجماعة.
وبحسب معطيات الملف، فإن الدعوى استندت إلى تقارير إدارية كشفت عن تجاوزات في منح وتدبير رخص البناء، وضعف في مراقبة أوراش التعمير داخل النفوذ الترابي للجماعة، إلى جانب ملاحظات مرتبطة بأساليب التسيير المالي والإداري، اعتُبرت مخالفة لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما اعتمدت المحكمة في حكمها على تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي كانت قد أوفدت لجنة تفتيش إلى جماعة تزروت خلال شهر يونيو 2025، حيث وقفت على مجموعة من الاختلالات التي تمس سلامة التدبير واحترام الإطار القانوني المنظم لتسيير الشأن المحلي.
