سيمثل يومه الأربعاء (26 يناير) ، أمام المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء ، “برلماني سطات” والمتابع بتهم التزوير والنصب على مؤسسات بنكية في مبلغ يناهز 63 مليار سنتيم.
ويأتي توقيف البرلماني، بناية على شكاية تقدم بها دفاع مؤسسة بنكية، تتهمه باختلاس أموال قدرتها وثائق المتابعة بحوالي 63 مليار سنتيم.
وذكرت مصادر إعلامية، ، أن البرلماني الذي جرى توقيفه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة،بمنزله الكائن بأولاد سعيد نواحي سطات، ينتظر أن يسقط معه في هذه القضية مجموعة من الرؤوس والأسماء التي سهلت له الحصول على المبالغ المالية، وكذا عناصر من السلطة المحلية التي مكنته من شهادة لتفادي الإكراه البدني ووثيقة تفيد إصابته بفيروس كورونا
وإلى جانب ملف المؤسسة البنكية التي كانت ضحية احتيال من طرف المشتبه فيه، فإن المعني بالأمر مدين بما يفوق عشرين مليار سنتيم لفائدة شركة سامير لتكرير البترول المتوقفة عن الإنتاج.
وحسب المعطيات ، فإن البرلماني الموقوف كان يعمد إلى خلق شركات وهمية لفائدة مجموعة من الأشخاص ليقوم باسمها بالحصول على مبالغ مالية من المؤسسات البنكية.
وكان البرلماني المذكور قد ظهر في الانتخابات التشريعية الأخيرة وتم الترويج لاسمه كواحد من مليارديرات المنطقة، وتمكن من الفوز بمقعد نيابي باسم احد الأحزاب المحسوبة على المعارضة الحكومية.
