وزارة الصحة: تفعيل 60% من مخرجات الحوار الاجتماعي وزيادات جديدة مرتقبة ابتداء من يوليوز
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن نسبة تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي ذات الأثر المالي في قطاع الصحة بلغت حوالي 60 في المائة، في حين وصلت نسبة تفعيل النقاط الاعتبارية إلى 75 في المائة.
وأوضح التهراوي، خلال رده على سؤال شفهي حول “الحوار الاجتماعي القطاعي”، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن الحوار القطاعي يُعد آلية أساسية لتعزيز التنسيق بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين، خاصة في سياق تنزيل النصوص التطبيقية الخاصة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن المجلس الحكومي صادق، بتاريخ 24 أبريل 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.339، المتعلق بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي يقضي بمنح زيادة شهرية صافية بقيمة 500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، على أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوليوز المقبل.
وأضاف أن هذه الزيادة تشمل أيضا الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، حيث ستصل الزيادة الصافية إلى حوالي 759 درهما.
كما أشار الوزير إلى إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين، مع مراجعة تعويضاتهم وتحسين شروط الترقية، بالإضافة إلى اعتماد صيغ جديدة لاحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة.
وتم، حسب المعطيات التي قدمها التهراوي، صرف تعويضات خاصة للعاملين في البرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة، في ظل الهيكلة الجديدة للمنظومة الصحية.
وفي السياق ذاته، أعلن الوزير عن مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، القاضي بإلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى كل من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ على وضعياتهم الإدارية والمالية بصفتهم موظفين عموميين، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
