وجّه خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول التأخر في الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية برسم سنة 2026، إضافة إلى عدم إصدار مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بالحالات الصحية إلى حدود الساعة.
وأوضح السطي أن نساء ورجال التعليم يعيشون حالة من القلق والترقب بسبب استمرار تأخر الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية، رغم انتهاء مختلف المراحل والإجراءات الإدارية المرتبطة بها، معتبراً أن هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي للأطر التربوية والإدارية.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن عدداً من العاملين بالقطاع يربطون ترتيباتهم الأسرية والمهنية بنتائج هذه الحركة، خصوصاً مع اقتراب الدخول المدرسي المقبل، وهو ما يزيد من حالة الغموض والارتباك داخل الأسرة التعليمية.
وفي السياق ذاته، نبّه السطي إلى التأخر المسجل في إصدار المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية لأسباب صحية، مبرزاً أن هذه الآلية تكتسي بعداً إنسانياً واجتماعياً مهماً، بالنظر إلى ارتباطها بتمكين الأطر التعليمية والإدارية التي تعاني أوضاعاً صحية خاصة من الانتقال إلى مناطق تتيح لها متابعة العلاج أو الاستفادة من ظروف عمل ملائمة.
وأكد أن استمرار هذا التأخر يفاقم من معاناة المعنيين ويزيد من حالة القلق في صفوفهم، في ظل غياب توضيحات رسمية بشأن الآجال المرتقبة والإجراءات المعتمدة.
وطالب السطي وزارة التربية الوطنية بالكشف عن الأسباب الكامنة وراء هذا التأخر، مع التعجيل بإصدار نتائج الحركة الانتقالية والمذكرة الخاصة بالحالات الصحية، بما يضمن احترام الآجال المعقولة وتحقيق الاستقرار والإنصاف داخل القطاع التربوي.
