تعتزم الحكومة رفع سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بشكل تدريجي، إلى ما هو معمول به حاليا لدى نظام المعاشات المدنية، أي 63 سنة، وذلك في إطار مواصلة الإصلاح المقياسي لهذا النظام.
وتميزت هذه السنة، حسب الوثيقة أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية، وتضمنت إيضاحات مكتوبة بناء على تساؤلات أعضاء مجلس المستشارين بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية للبرلمان، بمباشرة الإصلاح المقياسي لنظام منح رواتب التقاعد في مرحلة أولية من تعزيز ديمومته، بهدف تمكينه من الوفاء بالتزاماته المالية المستقبلية واستيعاب جزء من الدين الضمني الهام للقطاع العام.
وأوضحت الوثيقة أن هذه الخطوة سيتم استكمالها بخطوة موالية ستهم الرفع التدريجي من سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إلى ما هو معمول به حاليا لدى نظام المعاشات المدنية، أي 63 سنة.
وسيمكن هذا التعديل، الذي سبق أن أوصى به المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2017 حول الصندوق المغربي للتقاعد، من تحقيق مزيد من المواءمة في طرق اشتغال أنظمة التقاعد العمومية.
وتنتظر الحكومة من اعتماد هذا الإجراء، أن تعبد الطريق نحو بلوغ منظومة التقاعد المستهدفة، لاسيما القطب العمومي الموحد، وذلك في إطار مواصلة الإصلاح المقياسي لنظام رواتب التقاعد.
