خلال اجتماعها المنعقد يومي 27 و28 نونبر 2025، أعلنت الأممية الاشتراكية عن موقف جديد يُعتبر سابقة في تعامل المنظمة مع ملف الصحراء المغربية، بعدما صادقت لجنة إفريقيا على وثيقة سياسية ترحّب بقرار مجلس الأمن رقم 2797، معتبرةً إياه قاعدة صلبة يمكن البناء عليها لبلورة حل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع.
الوثيقة دعت جميع الأطراف المعنية إلى الانخراط بجدية في المسار التفاوضي، وتكثيف المشاركة في الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية نهائية، مع التأكيد على أن نجاح هذا المسار يتطلب إرادة سياسية ومسؤولية مشتركة.
كما شددت اللجنة على أهمية إعادة إطلاق مشروع الاندماج المغاربي باعتباره ركناً أساسياً لتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة، معتبرة أن التطور الأخير يوفر فرصة مناسبة لتجاوز حالة الجمود التي تطبع العلاقات بين بلدان الفضاء المغاربي.
وأبرزت الوثيقة أن المجتمع الدولي يعيش دينامية متجددة بشأن هذا الملف، داعية الدول المغاربية إلى استثمار هذا الزخم من أجل بناء توافق إقليمي يدعم الحل السياسي المستدام ويعزز الازدهار المشترك لشعوب المنطقة.
