قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، إن خيار الحكومة والمتمثل في إقرار الجواز الصحي، استند إلى “القواعد الجوهرية لمقاصد الشريعة الإسلامية، التي تدعو إلى الحفاظ على النفس باعتبارها أمانة، وعدم التهاون بها، كما حثت على إزالة الضرر واختيار أهون الضررين أو أخف الشرين، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وإقرار مسؤولية الفرد على نفسه، وإلزام الدولة باتخاذ كل التدابير الوقائية والعلاجية للقضاء على الأمراض ومنع تفشي الأوبئة والفيروسات المعدية”.
وكسف أيت الطالب، في جوابه عن سؤال كتابي للبرلمانية فاطمة الزهراء التامني، في “شأن اتخاذ إجراءات زجرية قمعية بدل مقاربة تواصلية ناجعة للإقناع”، أن “فرض الجواز الصحي، لا يمكن إلا أن يسهم في دفع الفئات غير الملقحة إلى الانخراط بكثافة في الحملة الوطنية للتلقيح”، مشددا على أن “هذا هو الخيار الوحيد المتوفر حاليا، الذي يؤمن لهم الحماية الكافية ضد الإصابة بأشكال خطيرة من فيروس كورونا، ويمكن من تأمين العودة إلى الحياة العادية في أقرب وقت ممكن”.
وأردف نفس المتحدث “لا يسعنا إلا أن نؤكد بأن حث المواطنين والمواطنات على التلقيح عبر مقاربة الجواز الصحي، ليس ليكون ذلك تقييديا، بل على العكس، هذه الوثيقة الرسمية ستلعب دورا رئيسيا في السماح للأشخاص الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة شبه طبيعية، ما سيعزز المنطق الاحترازي الذي يقتضي تخفيف الإجراءات على مجتمع الملقحين الذين أصبحوا يشكلون اليوم الغالبية العظمى ببلادنا”.
Follow Us
