عبّر الحزب الاشتراكي الموحد عن رفضه للتصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في وقت سابق، بشأن منع الجمعيات من تقديم الشكايات إلى القضاء ضد المسؤولين المشتبه ارتكابهم لجرائم الأموال.
وذكر الحزب اليساري عقب اجتماع لمكتبه السياسي أن تصريحات وزير العدل، تعتبر “دليلا صريحا لاستمرار النزوع الرسمي نحو الحماية القانونية للفساد والمفسدين“.
وابرز رفاق منيب، أنه يرفض التعديل الذي يقترح وزير العدل إدخاله في مسطرة القانون الجنائي، مشدداعلى ضرورة الاستمرار في محاسبة المتورطين، في نهب وتبدير الأموال العمومية والاخلال بمسؤولياتهم.
ودعا الحزب الاشتراكي الموحد، إلى “تقوية المراقبة الشعبية الموازية لفضح الفساد، وجرائم نهب المال العام، وعدم إفلات مرتكبيها من المساءلة والعقاب، وذلك بتأسيس إطار وطني جامع للتتبع والمراقبة
Follow Us
