أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ساعات متأخرة من ليلة الإثنين ـ الثلاثاء، حكمها الاستئنافي في حق عبد الحكيم سجدة، الرئيس السابق لجماعة الجديدة والنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، حيث أيّدت القرار الابتدائي القاضي بسجنه 9 سنوات نافذة وغرامة مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم، على خلفية تورطه في قضية فساد مالي وإداري مرتبطة بصفقات عمومية كلفت مبالغ ضخمة.
وتعود أطوار الملف إلى سنة 2019، حين وضعت الهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام شكاية كشفت عن خروقات جسيمة طالت مشاريع التهيئة بتراب جماعة الجديدة.
هذا المعطى دفع القضاء إلى فتح تحقيق موسع انتهى باعتقال سجدة داخل منتجع سيدي بوزيد، رفقة مهندسة جماعية ومحاسب ومسير شركة نالت صفقات اعتبرت مشبوهة. وبعد جلسة مطولة، خلصت هيئة الحكم إلى أن الأفعال المنسوبة للمتهم مثبتة بالأدلة، لتقرر تثبيت الحكم الابتدائي دون أي تعديل.
