صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، وذلك خلال قراءة ثانية عقب إحالته من مجلس المستشارين، في أعقاب إدخال تعديلات من طرف الغرفة الثانية.
وجاءت المصادقة على المشروع خلال جلسة تشريعية، حيث حظي بتأييد 45 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 20 نائبا، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت.
وفي هذا السياق، أفاد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن مسار مناقشة المشروع أفضى إلى قبول 57 تعديلًا بمجلس المستشارين و76 تعديلًا بمجلس النواب، موضحًا أن هذه التعديلات انصبت أساسًا على تحسين الصياغة القانونية لبعض المواد، وإدخال تصحيحات لغوية محدودة، إلى جانب تعزيز مضامين عدد من المقتضيات من خلال إضافة فقرات وعبارات جديدة، مع مراعاة الخصوصيات المجالية.
وأكد الوزير أن مشروع القانون يندرج في إطار رؤية استشرافية تهدف إلى تنظيم وتأطير التعليم المدرسي خلال السنوات المقبلة، مع استحضار التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب، كما يسعى إلى إرساء دعائم مدرسة مغربية متجددة في وظائفها وأدوارها ونموذجها التربوي.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذا النص التشريعي لا يقتصر على إدخال تعديلات ظرفية على المنظومة الحالية، بل يؤسس لـتعاقد جديد بين المجتمع ومدرسته، يجعل من التربية مشروعًا مجتمعيًا مشتركًا، ويروم بناء مدرسة منصفة وذات جودة، تضع المتعلم وتنميته الشاملة في صلب اهتماماتها.
