أعرب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن رفضه لأي مقترح يقضي بتحديد عدد الولايات التي يمكن أن يشغلها النائب داخل البرلمان، مؤكدا أن تراكم الخبرة البرلمانية يشكل “قيمة مضافة” من شأنها تعزيز جودة العمل التشريعي.
وجاء موقف الوزير خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، المنعقد أول أمس الخميس، في إطار مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وكانت النائبة البرلمانية نبيلة منيب قد تقدمت بتعديل يقضي بحصر شغل العضوية في ولايتين متتاليتين، مع عدم تجاوز ثلاث ولايات إجمالا، بغض النظر عن فترات التوزيع، معتبرة أن هذا الإجراء من شأنه تجديد النخب البرلمانية وفتح المجال أمام وجوه جديدة، بما يعزز روح الديمقراطية والتنافس داخل المؤسسة التشريعية.
غير أن وزير الداخلية شدد على أن التجربة المتراكمة داخل البرلمان تمثل عنصر قوة لا ينبغي التفريط فيه، مبرزا أن جودة التشريع ترتبط، في جانب كبير منها، بتوفر الكفاءات ذات الدراية العميقة بالممارسة البرلمانية.
