قررت المجموعة النيابية لحزب حزب العدالة والتنمية سحب التعديلات التي سبق أن تقدمت بها ضمن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، خاصة تلك المرتبطة بالإعفاء من شهادة الكفاءة المهنية وفترة التمرين، وذلك صباح اليوم الخميس 14 ماي 2026.
وأوضح بيان صادر عن المجموعة أن هذا القرار جاء عقب متابعة التفاعلات التي أثارتها التعديلات المقترحة، إلى جانب المشاورات والاتصالات التي أجراها الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران مع عدد من الفاعلين والمهتمين بالقطاع، في إطار الحرص على مراعاة مصلحة المهنة وتفادي أي توتر داخل الأوساط المهنية.
وأكدت المجموعة أنها وجهت مراسلة رسمية إلى رئاسة مجلس النواب لإشعارها بسحب هذه التعديلات، مشيرة إلى أن منهجها يقوم على الإنصات لمختلف الآراء والمقترحات الصادرة عن الهيئات المهنية والفاعلين المعنيين، في إطار اعتماد مقاربة تشاركية تهدف إلى تحسين جودة النصوص التشريعية وخدمة الصالح العام.
وشددت المجموعة النيابية على أن هدفها من التعديلات لم يكن منح امتيازات لفئة معينة أو التخفيف من شروط الولوج إلى مهنة المحاماة، بل البحث عن حلول متوازنة تضمن الإنصاف وتحافظ في الوقت نفسه على مكانة المهن القانونية وهيبتها.
ويأتي هذا التطور في سياق النقاش البرلماني المتواصل حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، الذي يحظى بمتابعة واسعة من طرف الهيئات المهنية.
