عبد اللطيف وهبي: إصلاح السياسة الجنائية يركز على تخفيف العقوبات وتعزيز العدالة التصالحية
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الوزارة تعمل على إصلاح شامل للسياسة الجنائية المغربية، يرتكز على مقاربات حديثة تهدف إلى تخفيف العقوبات وتعزيز العدالة التصالحية، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الهشة والنزلاء في وضعيات خاصة.
وفي ردّه على سؤال برلماني كتابي، أشار الوزير إلى أن الوزارة أدخلت تعديلات جوهرية على مشروع القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، منها ما تم المصادقة عليه ومنها ما لا يزال قيد النقاش بالبرلمان، بهدف تقليص مدد السجن واستبدالها بعقوبات بديلة أو جنحية، وتعزيز دور قاضي تطبيق العقوبة في الإكراه البدني ورد الاعتبار.
كما تشمل التعديلات إدخال بدائل للدعوى العمومية، ونظام تخفيض تلقائي للعقوبة مرتبط بتحسن سلوك السجين، ومنح النيابة العامة صلاحية إدماج العقوبات في حالة تعدد الجرائم.
وشدد وهبي على أهمية مراجعة مساطر رد الاعتبار القانوني، لتمكين المواطنين من الحصول على سجلات عدلية خالية من السوابق، بما يسهل اندماجهم في المجتمع، إلى جانب تحسين الأوضاع الإنسانية للنزلاء والعمل على تقويم سلوكهم.
وأشار الوزير إلى اعتماد الوزارة لمقاربة جديدة مع الأحداث، عبر ما يُعرف بـ”مشروع حياة”، وهو برنامج تعليمي أو تكويني يرافق الحدث طوال فترة الإيداع وما بعدها، لضمان إعادة إدماجه وتفادي العودة إلى الجريمة.
كما أكد وهبي أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالملفات المرتبطة بالمخدرات، مع التركيز على الحالات الإنسانية مثل المدمنين، والأمهات الحوامل والمرضعات، وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب الجانحين الذين ارتكبوا أفعالًا بسيطة.
