بيان تضامني للهيئات المهنية للفنانين مع أطر ومستخدمي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين

أصدر مكتب النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المنضوي تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، بلاغا يشمل العديد من المطالب والاقتراحات المشروعة الموجهة للسيد وزير الثقافة والشباب والرياضة، التي تروم تجويد أداء المكتب الإداري تجاه ذوي الحقوق، “وتحسين الوضعية الإدارية والمالية للأطر والمستخدمين من خلال تحقيق العدالة والمساواة بينهم وبصفة خاصة تحقيق الإنصاف في الأجر والتعويضات عملا بمبدإ الأجر مقابل عمل وربط المكافآت والتعويضات بالمردودية والإنتاجية”.. وغير ذلك من المطالب والاقتراحات المشروعة التي من شأنها تعزيز فاعلية المكتب الإدارية وصيانة حقوق أطره ومستخدميه، وما يتطلبه ذلك من إجراءات عملية من قبل الوزارة الوصية، في انتظار مراجعة مشروع القانون المتعلق بإعادة هيكلة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وطرحه على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.

وإذ تشيد الهيئات الفنية الممثلة لذوي الحقوق الصادرة لهذا البيان التضامني، بالدينامية الجديدة التي أطلقتها إدارة المكتب، مسنودة بالوزارة الوصية، وبحرفية ومهنية أطر ومستخدمي هذه المؤسسة، والعمل الجبار الذي قاموا به لتمكين ذوي الحقوق من مستحقاتهم، في قفزة تاريخية وأثناء فترة الأزمة الصحية، بما في ذلك تنزيل شق الحقوق المجاورة؛ وأخذا بعين الاعتبار لطبيعة المؤسسة كمدبرة لأموال خاصة تعود لذوي الحقوق تحت إشراف ورقابة الدولة… نظرا لكل ذلك، فإن الهيئات المهنية الفنية المعنية بهذه المؤسسة والصادرة لهذا البيان، تعلن تضامنها مع هذه الهيئة الممثلة للأطر والمستخدمين وتزكي مضمون بلاغها المشار إليه أعلاه. وفي هذا الصدد تناشد السيد

وزير الثقافة والشباب والرياضة بالعمل على:

– صياغة قانون داخلي مؤقت ومستعجل، لصيانة حقوق المستخدمين نظرا لطبيعة علاقتهم التعاقدية مع المكتب؛

– إعادة النظر في التعويضات عن المسؤولية نظرا للمجهودات الكبيرة التي يقومون بها ونظرا لطبيعة عملهم والتي تتجاوز التوقيت العادي بما في ذلك أيام العطل، وصياغة التقارير والمراقبة والتواصل المستمر مع الهيئات المهنية الممثلة لذوي الحقوق، زيادة على تعدد المهام؛

– وضع هيكلة تنظيمية تحدد مهام واختصاصات الأطر والمستخدمين وآليات ترسيمهم وشروط الاستفادة من التعيينات والترقيات وفق الكفاءة والأحقية؛

– تمكين المندوبين الجهويين من سيارة المصلحة لاستكمال المشروع الذي بدأته الوزارة منذ مدة؛

– العمل على وضع حد لكل الممارسات المشوشة والمعرقلة لعمل المكتب من الداخل من قبل بعض الأطراف التي تناوئ مسيرة الإصلاح والدينامية التي يعرفها خلال المدة الأخيرة مع الإدارة الجديدة، ولاسيما وأنه قدم بالملموس والمحسوس نتائج إيجابية استشعرها كل المبدعين، مما يتطلب قانونيا وأخلاقيا ضرورة حرص الوزارة من جهة وذوي الحقوق من جهة أخرى على صيانة هذه المكتسبات بالإجراءات القانونية الضرورية الحامية للحقوق، في إطار دولة الحق والقانون.