تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب ودول وسط إفريقيا: خطوة نحو تكامل إقليمي مستدام

شهد مقر مجلس المستشارين بالعاصمة الرباط، يوم أمس الاثنين، حدثا بارزا يعكس عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين المغرب ودول وسط إفريقيا، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين المغربي وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا.

وقع الاتفاقية رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ونظيره رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، إيفاريست نغامانا، الذي يقود وفدا رفيع المستوى في زيارة رسمية للمملكة.

شراكة برلمانية نحو مستقبل مشترك

تأتي مذكرة التفاهم كخطوة تعزز التعاون البرلماني بين الجانبين، استنادا إلى العلاقات التاريخية التي تجمع المغرب بدول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا. وتمثل هذه الخطوة وعيًا مشتركًا بأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتطوير شراكات استراتيجية قائمة على القيم المشتركة من تنمية وتعاون وتضامن.

وتهدف الاتفاقية إلى تبادل التجارب والخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية كأداة لتوحيد الرؤى بشأن القضايا الثنائية والإقليمية، والعمل على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والإنسانية.

أدوار محورية وتحديات مشتركة

أشاد الطرفان بالدور الرائد للمملكة المغربية، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في تعزيز الاستقرار والتنمية بالقارة الإفريقية. وتم تسليط الضوء على المبادرات الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها المملكة، مثل مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، والمبادرة الأطلسية، التي تعد نموذجا للتعاون الإقليمي.

كما أكد الجانبان أهمية تبني التعاون جنوب-جنوب كآلية أساسية لتحقيق تحول هيكلي في اقتصادات دول الجنوب، ومواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها التحولات الجيوسياسية العالمية.

مجالات التعاون وبرامج العمل المستقبلية

في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي، شدد الطرفان على أهمية تبادل الخبرات، وتنفيذ برامج تدريبية لتطوير قدرات البرلمانيين والأطر الإدارية، وتنظيم مؤتمرات وندوات مشتركة حول قضايا تهم الجانبين.

كما دعا الطرفان الأمانة العامة لكل من مجلس المستشارين وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا إلى إعداد برنامج عمل مشترك لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، بما يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة المغربية ودول المجموعة.

رسالة نحو الوحدة الإفريقية

تشكل هذه الاتفاقية خطوة إضافية نحو تحقيق أهداف التكامل الإقليمي في إفريقيا، وترسيخ الوحدة الإفريقية، مع الإشادة بالجهود التي تبذلها المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا لتعزيز الاندماج الإقليمي.

إن هذا التعاون البرلماني يشكل أساسا لتقوية العلاقات بين المغرب ودول وسط إفريقيا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات التي تعود بالنفع على شعوب القارة الإفريقية بأكملها.

فاطمة الزهراء الجلاد.