اقترح الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب فرض ضريبة على الثروة العقارية ضمن تعديلاته على مشروع قانون المالية لسنة 2026.
ويقترح الفريق أن تُطبق هذه الضريبة على الممتلكات العقارية التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم مغربي، مع مراجعة هذا الحد الأدنى كل خمس سنوات بناءً على معدل التضخم والتطورات الاقتصادية.
وتشمل الضريبة المقترحة، بحسب التعديلات الأراضي والمباني بجميع أنواعها، والحقوق العقارية المرتبطة بها، والممتلكات العقارية الأجنبية المملوكة من قبل المقيمين في المغرب، إضافة إلى الأصول المستثناة من الضرائب.
وفي المقابل، استثنى المقترح من تطبيق الضريبة الأراضي الزراعية المستعملة فعلياً للأغراض الزراعية أو الرعوية، والأصول المهنية المستخدمة في ممارسة نشاط اقتصادي، وكذا الأصول الثقافية والتاريخية المسجلة ضمن التراث الوطني أو العالمي.
ويستند الفريق في مقترحه إلى مبادئ العدالة الضريبية، عبر تحميل ذوي الثروات الكبرى مسؤولية أكبر في المساهمة في تمويل الموارد العامة، ومبدأ إعادة توزيع الثروة للحد من الفوارق الاجتماعية وتحقيق التماسك المجتمعي، إلى جانب مبدأ الاستدامة المالية بتوفير مصدر مستقر للإيرادات الحكومية.
كما قدم الفريق تعريفات دقيقة للمفاهيم الأساسية المرتبطة بالمقترح، موضحاً أن ضريبة الثروة العقارية هي ضريبة سنوية تُفرض على الأصول العقارية للأفراد الذين تتجاوز ثروتهم الحد الأدنى المحدد. وتشمل الثروة العقارية مجموع قيم الممتلكات العقارية المملوكة داخل المغرب أو خارجه، بعد خصم الديون المتعلقة بها.
وتُعرّف الممتلكات العقارية بأنها الأراضي والمباني والمنشآت الثابتة والحقوق العقارية المرتبطة بها، فيما يُقصد بـ المسكن الأساسي العقار المخصص للسكن الشخصي للفرد وأسرته، والذي يُعتبر مقر إقامته الرئيسي. أما الأصول الزراعية فهي الأراضي المستعملة فعلياً للأنشطة الزراعية أو الرعوية، والأصول المهنية هي العقارات المستعملة مباشرة في ممارسة مهنة أو نشاط اقتصادي.
وسيُفرض هذا النوع من الضرائب على الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالمغرب الذين تتجاوز قيمة ممتلكاتهم العقارية الحد الأدنى المحدد، وكذا غير المقيمين الذين يملكون ممتلكات عقارية داخل المملكة. كما ينص المقترح على اعتبار الزوجين وحدة ضريبية واحدة، تُحتسب الضريبة على مجموع ممتلكاتهما العقارية، في حين تُضاف ممتلكات الأطفال القاصرين إلى ممتلكات الوالدين لأغراض حساب الضريبة.
