عملية العفو الضريبي تمهد الطريق لإعادة الاندماج في النسيج المهيكل

كما أشار السيد لقجع إلى أن هناك عملية تفكير مشترك مع بنك المغرب من أجل التوصل إلى حلول هيكلية لاستمرار ارتفاع تداول النقود. وطمأن، في هذا الصدد، بأن الأمر يتعلق بمنطق يتمحور حول فتح فترات لتسوية الوضعية، وتمكين الجميع من الإندماج مجددا في النسيج المهيكل، والاستثمار.

وأضاف الوزير أؤكد لكم أن التعليمات الصادرة تقضي بالحفاظ على السرية، إذ لن يخضع أي شخص مودِع لأمواله للمراقبة الضريبية خلال سنة 2025

واستعرض مختلف التدابير المتخذة بشأن الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل.وقال إن الآفاق الاقتصادية الوطنية والدولية تتوقع أن تكون 2025 سنة نمو، وذلك على الرغم من استمرار الجفاف في بلادنا. ومن المهم مواصلة تحرير الطاقات من خلال تبسيط ريادة الأعمال، وتسهيل الاستثمار، وتوفير رؤية واضحة.

ولاحظ السيد لقجع أن ارتفاع المداخيل الضريبية إلى حوالي 300 مليار درهم في عام 2024 يتماشى مع جهود تحديث المملكة وتنميتها، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وذكَّر السيد لقجع، في معرض تسليطه الضوء على الأثر الاقتصادي لتنظيم كأس العالم 2030، بالتحديات التي يتعين رفعها، ولاسيما تدبير التدفقات، والاستثمار في البنيات التحتية، وإحداث حوالي 100 ألف فرصة عمل مؤقتة، مشددا على أهمية إصلاح التكوين المهني المستمر من أجل مواكبة هذه الدينامية.