طالبت البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، الحكومة بإعادة النظر في القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب، وذلك على ضوء الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية الذي أكد أن الحق في الإضراب يندرج ضمن الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى رئيس الحكومة، اعتبرت منيب أن الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية يطرح إشكالية مدى انسجام التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للمملكة، داعية إلى مراجعة مقتضيات القانون التنظيمي للإضراب بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية ذات الصلة بالحقوق النقابية.
وأكدت البرلمانية أن القانون المذكور أثار منذ اعتماده نقاشاً واسعاً داخل الأوساط النقابية والحقوقية، معتبرة أن بعض مقتضياته تفرض قيوداً تحد من ممارسة حق الإضراب، وهو ما ترى أنه يتعارض مع روح دستور 2011 ومع الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأشارت البرلمانية عن الحزب الإشتراكي الموحد إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عزز الاعتراف الدولي بحق الإضراب باعتباره جزأً من الحقوق الأساسية المرتبطة بالحرية النقابية، معتبرة أن ذلك يستدعي فتح نقاش مؤسساتي حول مدى ملاءمة التشريع الوطني مع هذا التوجه.
وحذرت منيب من استمرار العمل بالقانون بصيغته الحالية دون مراجعة، معتبرة أن الأمر قد يثير ملاحظات وانتقادات من الهيئات الدولية المعنية بحقوق الشغل والحريات النقابية.
ودعت البرلمانية اليسارية إلى فتح حوار جديد حول القانون التنظيمي للإضراب، بمشاركة مختلف الفاعلين الاجتماعيين والنقابيين، بهدف صياغة نص يحقق التوازن بين ضمان الحق الدستوري في الإضراب والحفاظ على استمرارية المرافق والخدمات الأساسية.
