أدخلت الحكومة تعديلاً جديداً على المرسوم المتعلق بالغرامات التصالحية والجزافية في قانون مدونة السير، يقضي برفع الأجل المخصص لاسترجاع رخص السياقة أو شهادات تسجيل المركبات من 15 يوماً إلى 30 يوماً، اعتباراً من اليوم الموالي لتسجيل المخالفة.
وبموجب المرسوم الجديد رقم 2.24.655 الصادر في 24 أبريل 2025، والمنشور في العدد 7400 من الجريدة الرسمية، أصبح بإمكان المخالف اختيار الجهة التي يريد استرجاع الوثيقة منها، في حال كانت تبعد أكثر من 50 كيلومتراً عن محل سكنه أو عن مكان أدائه للغرامة.
وفي حال عدم استرجاع الوثائق خلال 15 يوماً بعد انقضاء أجل الثلاثين يوماً، تقوم السلطة المكلفة بتوجيه الوثائق إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة النقل، أو إحالتها رفقة محضر المخالفة على وكيل الملك، بحسب ما إذا كانت الغرامة قد أُديت أم لا.
كما نص المرسوم على إمكانية تقديم المخالف لوصل أداء الغرامة ووصل الاحتفاظ بالوثائق لاسترجاعها من الجهة المختارة، مقابل توقيع إبراء يُدرج في ملف المخالفة. وتم أيضاً توسيع دائرة الوثائق المعترف بها لإيداع مبلغ الغرامة لتشمل وصل الاحتفاظ بسند ملكية المركبة، إلى جانب رخصة السياقة أو شهادة التسجيل.
وتأتي هذه التعديلات بهدف تبسيط الإجراءات وتمكين المواطنين من استرجاع وثائقهم بطريقة مرنة تراعي البعد الجغرافي، وتقلل من الضغط على المصالح الإدارية.
