أثار الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، في حق المتهم الرئيسي بتعرض المواطنة “خديجة” ـ المعروفة إعلاميًا بـ”الشيخة مولات 88 غرزة” ـ لاعتداء جسدي عنيف، موجة انتقادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول مدى تناسب العقوبة مع خطورة الأفعال التي خلفت جروحًا بالغة للضحية، تطلبت 88 غرزة طبية، وأدت إلى إصابتها بعجز مؤقت لمدة 35 يومًا، وفقًا للشهادة الطبية.
فبعد أشهر من التحقيق، الذي باشرته مصالح الدرك الملكي بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بناءً على شكاية الضحية وتصريحاتها، قضت المحكمة بسجن المتهم الرئيسي شهرين نافذين، مع إلزامه بأداء غرامة مالية قدرها 300 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني. قرارٌ اعتبره نشطاء ومغردون “رمزًا لإخفاق العدالة في حماية الضحايا”، خاصةً في ظل طبيعة الاعتداء الذي هز الرأي العام بسبب تفاصيله المروعة، والتأثير النفسي العميق الذي خلّفه في حياة الضحية.
التفاعلات على منصات مثل “فيسبوك” و”تويتر” حملت سيلًا من التعليقات التي وصف الحكم فيها بـ”الهزيل”، مقارنةً بحجم الأذى الجسدي والمعنوي الذي تعرضت له “خديجة”، بينما دافع بعض المعلقين عن القرار، مشيرين إلى أن الأحكام القضائية تستند إلى نصوص قانونية قد لا تعكس توقعات الرأي العام العاطفية.
Follow Us
