من المرتقب أن يعقد مجلس الحكومة، بعد غد الخميس، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وذلك لمناقشة جملة من مشاريع القوانين والمراسيم ذات البعد الاستراتيجي في مجالات التعمير، الطاقة، والصحة، إضافة إلى ملفات تتعلق بالتعيين في مناصب عليا.
وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن المجلس سيفتتح أشغاله بدراسة مشروعي قانونين، يهم أولهما إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، في خطوة تروم تعزيز الحكامة المحلية وتطوير السياسات الحضرية. أما المشروع الثاني فيتعلق بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، بهدف إعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي وضمان قدر أكبر من الفعالية في تدبير الثروات الطاقية والمعدنية الوطنية.
كما سيتدارس المجلس أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة ضمن المجموعات الصحية الترابية، بما ينسجم مع الورش الملكي الخاص بإصلاح المنظومة الصحية. ويهدف المرسوم الثاني إلى تغيير وتتميم النصوص المتعلقة بمنح الأجرة التكميلية لفائدة الأساتذة الباحثين في مجالات الطب والصيدلة وطب الأسنان، في حين يحدد المرسوم الثالث تاريخ الشروع الفعلي للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها. أما المرسوم الرابع، فيرمي إلى تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مجموعة من مقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور، في إطار تعزيز الكفاءات الوطنية في مواقع المسؤولية. ومن المنتظر أن تعقد الحكومة، عقب انتهاء أشغال المجلس، اجتماعاً خاصاً لدراسة بعض مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تسعى الحكومة إلى تنزيلها، بهدف مواكبة الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة على مختلف الأصعدة.
فاطمة الزهراء الجلاد.
Follow Us
