أثار إعلان العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عن فتح باب الانتقالات الصيفية من 1 يوليوز إلى 15 غشت 2025، موجة استغراب في أوساط جماهير الكرة الوطنية وبعض مسؤولي الأندية، نظراً لقصر المدة المقررة التي لا تتجاوز ستة أسابيع، وهو ما دفع كثيرين إلى التشكيك في قانونية القرار ومخالفته لما تنص عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
وتنص قوانين “فيفا” بوضوح على أن فترة التسجيل الأولى يجب أن تتراوح بين 8 و12 أسبوعاً، في حين يجب ألا تقل فترة الانتقالات الشتوية عن 4 أسابيع ولا تتجاوز 8، وألا يتعدى مجموع الفترتين 16 أسبوعاً خلال الموسم الكروي الواحد.
و كشف مصدر مسؤول داخل العصبة الاحترافية، أوضح هذا الأخير أن “التعامل المباشر في هذا الملف يتم بين “فيفا” والاتحاد الوطني (الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم)”، مشيراً إلى أن العصب المنضوية تحت لواء الاتحاد هي التي تقترح تواريخ فترات الانتقالات بناء على ما تراه مناسباً.
ورغم هذا التوضيح، يرى عدد من المتتبعين أن ما أعلنته العصبة يتناقض مع ما هو مسجّل رسميًا في نظام تسجيل اللاعبين (TMS) التابع للاتحاد الدولي، والذي يشير إلى أن فترة الانتقالات الصيفية في المغرب تمتد من 1 يوليوز إلى 25 غشت، ما يعني أن القرار الحالي يقصر المدة بشكل غير مبرر.
وتُخشى تداعيات هذا القيد الزمني المحدود على الفرق المغربية المشاركة قارياً، والتي تحتاج إلى مرونة أكبر في تدبير تعاقداتها الصيفية وتجهيز تشكيلاتها للموسم الجديد، خاصة أن بعض الصفقات تتطلب وقتاً أطول لإتمام المفاوضات والحصول على التراخيص اللازمة.
وبينما لم يصدر أي بلاغ رسمي من الجامعة المغربية أو توضيح من “فيفا”، يُتوقع أن يعرف هذا الموضوع نقاشاً موسعاً في الأيام المقبلة، وربما تدخلات لتعديل المدة المعلنة تفادياً لأي خروقات تنظيمية أو صعوبات إدارية قد تُربك أندية البطولة الاحترافية.
