مجتمع

أحكام سجنية تُطوي ملف “صفعة تمارة” وسط جدل واسع وتأهب للاستئناف

أنهت المحكمة الابتدائية في تمارة أمس الخميس فصول قضية هزت الرأي العام المغربي، والمعروفة إعلامياً بـ”قضية صفع قائد تمارة”، بإصدار أحكام قضائية بحق أربعة متهمين، تتراوح بين السنتين السجنتين النافذتين للمتهمة الرئيسية “شيماء”، وستة أشهر للمتهمين الثالث والرابع، وسط تنازل وزارة الداخلية عن المطالبة بتعويضات مادية، واكتفائها بدرهم رمزي، في خطوة اعتُبرت محاولة لتهدئة الاحتقان الإعلامي الذي رافق القضية منذ اندلاعها قبل أسبوعين.

وجاءت الأحكام بعد جلسة قضائية مطوّلة، بدأت مرافعاتها مع الساعة الثانية ظهراً، بحضور أسر المتهمين، حيث ناقش الدفاع التهم الموجهة إلى موكليه، بينما أصر الطرف المدني على تفاصيل الاتهامات، خاصة تلك المتعلقة بـ”الإهانة والعنف في حق موظف عمومي”.
وقد أسفرت المداولات عن إدانة “شيماء” بالسجن سنتين نافذتين، مع تبرئتها من تهمة العصيان، بينما حُكم على زوجها بسنة سجناً نافذاً مع غرامة مالية قدرها سبعة آلاف درهم لصالح عنصر من القوات المساعدة، بعد إدانته بتهمة الإهانة، فيما نجا هو الآخر من تهمة العصيان.
 أما المتهمان الثالث والرابع، وهما أخو الزوج وشخص آخر، فقد تلقت المحكمة أدلة كافية لإدانتهما بتهمة الإهانة، ليحكَم على كل منهما بستة أشهر سجناً نافذاً، مع تبرئتهما من تهمتي العصيان والمشاركة في العنف.

ومنحت المحكمة الأربعة مهلة أسبوعين لاستئناف الأحكام، في خطوة متوقعة نظراً للجدل الذي رافق القضية، والتي شهدت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وانتشار هاشتاغات تضامنية مع المتهمة الرئيسية، بينما دافع آخرون عن ضرورة احترام هيبة الموظف العمومي.

قد يعجبك ايضا

Back to top button