جدد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، تشبثه باعتماد نمط الاقتراع السري الاسمي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة لانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين داخل المجلس الوطني للصحافة، رافضًا في الوقت ذاته العودة إلى نظام اللائحة المهنية الذي تم اعتماده خلال أول انتخابات سنة 2018.
وأكد بنسعيد، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد مساء الاثنين، أن الصيغة الحالية لمشروع القانون رقم 26.25، “تضمن حرية الاختيار الفردي وتعزز مسؤولية كل مرشح على حدة أمام الهيئة الناخبة”، مضيفًا أنه يرفض جميع التعديلات التي دعت إلى العودة لنمط الاقتراع باللائحة.
وينص مشروع القانون في مادته 22 على أن انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة عن فئة الصحافيين المهنيين يتم عن طريق الاقتراع السري الاسمي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة، على أن يتم إعلان الفائزين بناء على أعلى عدد من الأصوات المعبر عنها.
وفي مقابل تمسك الوزير بالصيغة الحكومية، دافعت عدة فرق نيابية عن العودة إلى نمط الاقتراع باللائحة؛ إذ اقترح الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، اعتماد لائحة مغلقة مقدّمة من الهيئات النقابية المعترف بها، بينما ساند الفريق الحركي نفس التوجه باعتماد الاقتراع العام المباشر بنظام اللائحة والتمثيل النسبي.
أما فريق التقدم والاشتراكية، فشدد على “الاقتراع باللائحة على أساس عدد الأصوات المحصل عليها”، في حين اقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية “اقتراعًا لائحيا سريًا ومباشرًا مع اعتماد التمثيل النسبي على قاعدة أكبر بقية”.
من جهتها، اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن اعتماد الصيغة الفردية في الانتخابات المقبلة “يتعارض مع التجربة السابقة التي كرّست نمط اللائحة المهنية، ولا ينسجم مع المعايير الدستورية والدولية المتعلقة بالتنظيم الذاتي والديمقراطية التشاركية”.
سكينة بدي.
