غلوفو المغرب تُصحّح المسار: اتفاق تاريخي مع مجلس المنافسة يعيد رسم معالم الإنصاف في اقتصاد التوصيل

في خطوة فارقة داخل قطاع التوصيل عبر المنصات الرقمية، أعلنت شركة Glovo المغرب عن توقيع اتفاق رسمي مع مجلس المنافسة المغربي، منهيةً بذلك فصول تحقيق دقيق فتحته الهيئة الرقابية حول ممارسات هذا القطاع الحيوي.

ويُعدّ هذا الاتفاق نقطة تحول في علاقة الفاعلين الرقميين بالإطار القانوني الوطني، حيث اختارت Glovo المغرب اعتماد مقاربة تصالحية شفافة، أكدت من خلالها التزامها الفعلي بمبادئ المنافسة الحرة والمنصفة، وتوجهها الجديد نحو تعزيز العدالة الرقمية.

البيان الصادر عن الشركة كشف عن حزمة من التدابير الهيكلية، تهمّ تحديث العقود التجارية المبرمة مع المطاعم والمقاهي، عبر إلغاء بنود الحصرية وتعزيز آليات تصنيف الشركاء على المنصة. هذا التوجه يُمهّد لبيئة تنافسية أكثر عدلاً، تُراعي مصلحة الشركاء وتمنحهم رؤية أوضح حول اشتغال خوارزميات الترتيب وظهور الخدمات.

غير أن الالتزام الأبرز جاء في اتجاه عمال التوصيل، الذين لطالما شكلت أوضاعهم محل نقاش عمومي وحقوقي. Glovo المغرب أعلنت عن دعم مالي سنوي يتجاوز 35 مليون درهم، يُخصص لتقوية دخلهم، وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، وتوفير تغطية تأمينية تتناسب مع طبيعة اشتغالهم كعمال مستقلين.

من بين المبادرات المعلنة، يبرز إطلاق صندوق اجتماعي بقيمة 5 ملايين درهم سنويًا، يهدف إلى تقديم منح دراسية في التعليم العالي والتكوين المهني، ما يُعزز آفاق تطوير الذات والاندماج المهني خارج حدود التوصيل.

هذا، بالإضافة إلى برنامج Glovo+ الذي يُوسّع نطاق امتيازات “تعهد عمال التوصيل” ويشمل جوانب السلامة الطرقية، والتكوين، والمواكبة القانونية، مما يُرسخ نموذجًا جديدًا في العلاقة بين المنصة والعاملين معها.

وتُراهن Glovo من خلال هذه الخطوة على إعادة بناء الثقة مع جميع الفاعلين: من المستخدمين، إلى المطاعم، إلى عمال التوصيل، بل ومع المؤسسات التنظيمية، حيث أكدت أنها ستواصل التعاون مع مجلس المنافسة والجهات المختصة للمساهمة في بلورة إطار قانوني حديث ومتوازن ينظم اقتصاد المنصات بالمغرب.

في زمن تشتد فيه المطالب بتنظيم المجال الرقمي، تمثل خطوة Glovo رسالة واضحة: الابتكار لا يعني تجاوز القانون، بل احترامه وتعزيزه بمنظور مسؤول وإنساني.